احمدیان به جای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۷۵۶
عصر ایران- سردار احمدیان رئيس مركز راهبردی سپاه پاسداران با حکم ابراهیم رئیسی جایگزین شمخانی و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد.
دریادار علی اکبر احمدیان از سال ۱۳۸۶ تاکنون، ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را برعهده دارد. او همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در حالی که صبح امروز برخی رسانهها از احتمال انتصاب سردار علی اکبر احمدیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از کنارهگیری دریابان علی شمخانی خبر دادهاند، اعتمادآنلاین از قطعی شدن این انتصاب خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا به این گزارش، صبح امروز، نورنیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی شب گذشته از کنارهگیری علی شمخانی دبیر این شورا پس از ۱۰ سال خبر داد.
در خبر کانال تلگرام نورنیوز که همراه عکسی از توییتر علی شمخانی، منتشر شد، آمده بود: «در حالی که طی هفتههای اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کنارهگیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبانها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توییتر، نشان میدهد که کنارهگیری شمخانی از این سمت پس از ده سال، قطعی است.»
علی اکبر احمدیان با حکم رئیسجمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی شدسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در حکمی ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای ۱۰ ساله امیر دریابان «علی شمخانی» در زمان تصدی دبیری شورایعالی امنیت ملی، علی اکبر احمدیان را به این سمت منصوب کرد.
سردار علی اکبر احمدیان کیست؟دریادار علی اکبر احمدیان از سال ۱۳۸۶ تاکنون، ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را برعهده دارد. او همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ پس از علی شمخانی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بود و در فاصله سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را برعهده داشت.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی دبیر شورای امنیت ملی علی شمخانی علی اکبریان شورای عالی امنیت ملی سپاه پاسداران اکبر احمدیان کناره گیری علی شمخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205